بعدما أصدرتالمحكمةالإداريةبالرباطفي دجنبر الماضي من السنة الماضية،مجموعةمنالأحكاملصالحأطرمحضر20 يوليوز. وتم النطقبأكثرمن300 حكملصالحرافعيالدعوى. أصدرت نفس المحكمة من جديد هذا الأسبوع، أحكاما ابتدائية جديدة لصالح عدد من أطر محضر 20 يوليوز، وهي الأحكام التي أقرت بقانونية المحضر كما طالبت الدولة في شخص رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتسوية الإدارية والمالية لمعطلي “محضر 20 يوليوز” وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2–11–100 وتنفيذا لمنطوق المحضر المذكور.
وأفاد معطلون في اتصال بجريدتنا، أن معطلي المحضر يعيشون حاليا في أجواء يلفها التوجس والإنتظارية والترقب، وذلك بسبب عدم تحديد المحكمة الإدارية بالرباط، إلى حدود الآن موعدا لانعقاد جلسة النطق بالحكم الإستئنافي، الذي يخص ملفهم بالرغم من مرور قرابة تسعة أشهر عن صدور أول حكم ابتدائي لصالحهم، وبالرغم كذلك من توقف عملية تبادل المذكرات الجوابية بين هيئة دفاع الطرفين المتقاضيين، مؤكدين أنه في ظل هذه الأجواء، أضحت العديد من علامات الاستفهام تتناسل في الآونة الأخيرة حول مآل هذه القضية.
وقالت نفس المصادر، أن المحكمة الإدارية تسير في كل أحكامها نحو تكريس توجه محكمة النقض بجواز أمر الإدارة وإجبارها على تنفيذ التزاماتها الإدارية، وهو ما تضمنه منطوق جميع الأحكام الصادرة لصالح ملفات أطر محضر 20 يوليوز 2011 إذ تلزم رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعين .
