علمت كلامكم من مصادر صحفية ان عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري ، رخصت لشقيقها ، زهير المنصوري ، بإقامة مشروع استثماري بجوار السور التاريخي بمنطقة السوق الربيع بمقاطعة سيدي يوسف بن علي. وهو المشروع الذي سبق للمفتشية الجهوية للمأثر التاريخية ان رفضت الترخيص له استنادا الى مقتضيات ظهير 1920 والذي ينص صراحة على منع إقامة اي بناء او مشروع بجوار او بمحاذاة المآثر التاريخية المصنفة وطنيا وعالميا.
وبحسب صحيفة الأسبوع الصحفي التي أوردت الخبر في عددها الصادر بتاريخ 30 ابريل 2015 ، بالمشروع المذكور الذي يعود لشقئق العمدة زهير المنصوري ، سبق له ان تقدموا بطلبات للترخيص باقامته منذ عهد العمدة عمر الجزولي ً الذي كان آنذاك على رأس مجلس المدينة في حين كانت سلطة الوصاية في شخص محمد حصاد الوالي السابق للمدينة ووزير الداخلية الحالي قد رفضوا رفضا باتا بإقامة هذا المشروع السوسيو اقتصادي، على اعتبار انه يتنافى مع الظهير الشريف 1920 ومع القانون المنظم للتعمير. غير ان العمدة المنصوري ، بحسب الأسبوع الصحفي، استغلت منصبها وتواجدها في موقع القرار البلدي لتقوم في غفلة من المراكشيين للترخيص بإقامة هذا المشروع المذكور المثير للجدل .
وفي اتصال هاتفي بفاطمة الزهراء المنصوري ، عمدة مدينة مراكش لتأكيد او نفي هذا الخبر، ظل هاتفها الشخصي خارج التغطية
