في إطار رصده و متابعته لمسارات وضعية القضية الامازيغية بالمغرب، وفي أقل من عشرة ايام على نشر توصيات اللجنة الأممية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المترتبة عن دورتها 55 المنعقدة في الفترة من 09 إلى 13 مارس 2015 بجنيف ، تأسف المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية بالمغرب في رسالة وجهها الى كل من ، رئيس الحكومة و وزير الداخلية ، موضحة فيها انها توسلت بشكاية من جديد يوم الأربعاء 15 أبريل 2015 من بدير والي مفادها أن أن ضابط الحالة المدنية بمقاطعة الشريفية عين الشق الدار البيضاء رفض تسجيل ابنه بإسم أمازيغي ” إيري ” “ERI ” الذي يعني بألأمازيغية ” كنز” المزداد بتاريخ 4 أبريل 2015 بمبرر أن هذا الاسم غير موجود في لائحة الأسماء المقبولة التي وضعها إدريس البصري.
وبلغ المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في بيان له توسلت كلامكم بنسخة منه ، بالنظر إلى استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية. استيائه واستنكاره لسياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم، ورفضهم في هذا السياق استمرار مفعول قرار المنع،الذي وصفوه بالتعسفي وغير المبررة الذي يعاني منه أولياء الضحية، رغم تعدد مراسلاتها وبياناتهم الاستنكارية لتمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة. موضحة انه ورغم تصريحات وزير الداخلية بحل مشكل إنتهاك الحق في الشخصية القانونية و إقرارهم بعدم وجود أي قرارات لمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية في مصالح الحالة المدنية، سواء في الجماعات المحلية داخل المغرب، أو لدى القنصليات المغربية في الخارج.
وجدد المكتب المذكور مطالبته بالتدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحية بدير والي ، والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنه برسم ولادته وتسجيله باسمه ” إيري ” “ERI ” .
