صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عمومية مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على مرسوم القانون المتعلق باستمرار المقبلين على التقاعد في قطاع التربية والتعليم في مزاولة مهامهم إلى متم السنة الدراسية والجامعية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 85.14 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.14.596 الصادر في 5 ذي القعدة 1435 (فاتح سبتمبر 2014) بتتميم القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وفي معرض تقديمه للمشروع، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبديع، أن مشروع القانون هذا يأتي من أجل استكمال مسطرة المصادقة على المرسوم بالقانون المشار إليه، تطبيقا لأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته الموالية”.
وذكر بأن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب سبق لها أن صادقت على المرسوم بقانون رقم 2.14.596 بتاريخ فاتح شتنبر 2014، الذي تم إعداده في إطار مقتضيات الفصل 81 من الدستور.
وأبرز السيد مبديع أنه تم اللجوء إلى آلية المرسوم بقانون من أجل المعالجة الفورية والعاجلة للنتائج التي كانت ستترتب عن مغادرة عدد كبير من أطر التربية والتعليم لوظائفهم، لبلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد خلال السنة الدراسية والجامعة الحالية.
وحرص على التأكيد بأن مشروع المرسوم يهدف إلى الاحتفاظ في العمل إلى غاية متم السنة الدراسة والجامعية بالموظفين الخاضعين للنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والأساتذة الباحثين، وذلك حتى يتسنى لهم استكمال المقررات والبرامج الدراسية ومصاحبة التلاميذ والطلبة الذين أشرفوا على تدريسهم منذ بداية السنة الدراسية والجامعية، وبالتالي، يضيف الوزير، الحفاظ على نفس المناخ التعليمي، الذي يعتبر استقراره شرطا ضروريا لتحقيق أهداف العملية التربوية.
