تأجيل قضية أبدوح ومن معه إلى 25 من الشهر الجاري

أجلت رئاسة محكمة الاستئناف بمراكش البث في قضية الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح ومن معه الى 25 من الشهر الجاري ، من إجل إتمام المناقشة لهيئية الدفاع.

وكان عبد الإله المستاري، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، قرر إحالة ملف كازينو السعدي، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى المحكمة نفسها، بعد إنهاء التحقيقات الأولية، التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في موضوع الشكاية المرتبط بما وصفته الشكاية باختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والاغتناء على حساب المال العام، وتتهم الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رئيس بلدية جليز- المنارة سابقا، والنائب الحالي لعمدة مراكش، “بتلقي رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، بهدف تفويت كازينو السعدي إلى إحدى الشركات السياحية”.
وتعود تفاصيل ملف “فضيحة” كازينو السعدي، إلى الفترة التي كان يرأس الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح بلدية المنارة- جليز (1997- 2003)، إذ جرى تفويت الكازينو المذكور، بمبلغ لا يتعدى 600 درهم للمتر المربع دون احتساب البنايات والتجهيزات في منطقة يتجاوز ثمن المتر المربع 20 ألف درهم في أرض عارية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات، قبل أن يفجر أحد المستشارين السابقين بالمجلس، فضيحة من العيار الثقيل، أكد من خلالها أن رئيس المجلس استفاد من رشوة بقيمة 3 ملايير سنتيم، قبل تفويت الكازينو.

One thought on “تأجيل قضية أبدوح ومن معه إلى 25 من الشهر الجاري

  1. عفوا هناك لبس واخطاء في التعليق لانني كنت حاضرا بالصدفة في المحكمة وتتبعت اطوار المحاكمة من اولها الى اخرها واقول شهادة حق ان الملف اي القضية البي يتابع فيها ابدوح ومن معه فارغة في المحتوى والمضمون واستغربت للمفارقة بين ما يكتب في الجرائد وما يروج في المحكمة لانه بسهولة حميع التهم الملبسة لابدوح تبت باليقين والحجة انه برئ منها وان جلها نبين امام المحكمة انه قد ارتكب خطا عندما احالهاقاضي التحقيق على المحكمة فمتلا كيف يعقل ان يحيل قاضي التحقيق على المحكمة قضية كراء ابدوح لقطعة ارضية في ملك الجماعة لمستتمر وينهم بتهمة تبديد اموال عمومية والتزوير…. في حين انه حسب عقد الكراء المبرم لم يوقع فيه بتاتا السيد ابدوح وانما نائبه اليس هناك تحامل على السيد ابدوح من طرف قاضي التحقيق اضف اليها قضايا اخرى اكتر استغرابا وواضحة للامي قبل المتعلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *