حملت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، نائب وزارة التعليم بمراكش مسؤولية الانعكاسات السلبية في قضية المعلمة نعيمة رجاح على المستوى التربوي أو على مستوى ما قد يحصل للمعلمة مستقبلا.
وسجلت الجمعية عدة خروقات إدارية وقانونية مورست في حق المعلمة نعيمة، كما تم انتهاك كرامتها ومصادرة حقوقها بناء على إشاعات كاذبة تستهدف المس بسمعتها وعزلها ، مؤكدة على حق الجمعية مساندتها لما فيها التوجه ومؤازرتها أمام القضاء سواء الاداري أو العادي.
وحسب عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان وعضو مكتب فرع المنارة ، في تصريح لكلامكم أنه بعد رصد للجمعية فإن القرار الاحترازي الذي أصدره نائب التعليم غير مسند قانونيا ويشكل شططا في استعمال السلطة.
وحسب بيان الجمعية فإن مدرسة لآلة أسماء تضم 3 معلمات فائضات في الوقت الذي يعرف فيه الإقليم خصاصا مهولا في الاطر التربوية و أطر التدريس ، مما يؤكد فرضية أن مدير المؤسسة يحرض ضد الأستاذة نعيمة لإسناد مهمة التدريس لإحدى الاستاذات الفائضات وخلق متاعب للمعلمة نعيمة.
وأكد البيان أنه تم اعتقال المعلمة من داخل المؤسسة من طرف 3 أشخاص مجهولين ويرتدون الزي المدني ، ولم يقدموا للأستاذة بأي وثيقة تتبث الامر بالاعتقال ، متسائل هل النيابة العامة فعلا أعطت أوامرها بالاعتقال؟
وذكر أن النائب الإقليمي للتعليم بمراكش أظهر تنطعا بعدم استقباله ومعالجة المشكل في حالة وجوده أصلا بالأدوات القانونية والإدارية المعمول بها للاستناد على قانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لنساء ورجال التعليم.
