أعلنت ثلاث نقابات وطنية بمجموعة “بريد المغرب” خوض إضراب تصعيدي لمدة 48 ساعة، وذلك يومي الخميس والجمعة، مصحوبا بوقفتين احتجاجيتين اليوم أمام مقر مجلس النواب، والثانية أمام المديرية العامة لمجموعة “بريد المغرب”.
ويحتج بريديو المغرب على ما سموه “غموض حقيقة بيع 20% من أسهم شركة بنك البريد لصندوق الإيداع والتدبير”، و”عدم قانونية استعمال أجراء مقاولة التشغيل المؤقت، ولجوء مجموعة بريد المغرب إليهم بشكل دائم في المهن البريدية”، فضلا عن “التخلي عن الوحدة الهيكلية والنظامية والأجرية”.
ويخوض البريدون الإضراب، للتنديد بترقية 2011، والذي زاد من تأزيمه تقسيم لوائح الترقية بين المجموعة وبريد بنك، وكذا التعجيل بلوائح الترقية 2011 و2012 موحدة بحصيص موحدة داخل المجموعة”، ولاستنكار ما اعتبروه “تماديا من إدارة المؤسسة في تنزيل مخططاتها بشكل أحادي ومتسرع لفرض سياسة الأمر الواقع”.
ويطالب البريديون “بمراجعة وتعديل النظام الأساسي لمستخدمي “مجموعة بريد المغرب”، والشركات التابعة لها في أفق توحيدهم، وحفظ حقوقهم، وتحفيزهم، وتعزيز مكتسباتهم، وإلغاء كل المعيقات التي تعترض تحسين مسارهم المهني”.
ومن المطالب الأخرى التي دفعت البريديين لخوض الإضراب “مراجعة مذكرة الساعات الإضافية وقيمتها مع الحفاظ على اختيارية العمل في هذا العمل، وتعويض الدراجات النارية للموزعين التي تقادمت أكثر من 5 سنوات، علاوة على “تعويض جميع الفئات بالبريد بنك والمجموعة أسوة بباقي الوظائف التي عوضت بـ”البريد بنك”.
