ندوة جهوية بالعيون حول موضوع : “الممارسة الاتفاقية للمملكة في مجال حقوق الإنسان : مكتسبات وتحديات”

ندوة جهوية بالعيون حول موضوع : “الممارسة الاتفاقية للمملكة في مجال حقوق الإنسان : مكتسبات وتحديات”

- ‎فيآخر ساعة
268
6

 

شاركت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، في الندوة الجهوية حول موضوع الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بتعاون مع مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، بحضور السيد عبد الرزاق روان الكاتب العام للمندوبية الوزارية والسيد محمد سالم شرقاوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، والسيد مولاي بوبكر حمداني رئيس مركز التفكير الاستراتيجي وعدد من ممثلي المؤسسات والسلطات العمومية والفاعلين من المجتمع المدني وذلك يوم 4 أبريل 2015 بالعيون.

image

وكلمته الافتتاحية أشار السيد عبد الرزاق روان الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بأن هذا اللقاء ينبني على المقاربة التشاركية التي تنهجها المندوبية الوزارية لتعزيز الممارسة الاتفاقية، من خلال إشراك مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والفاعلين المدنيين على المستوى المركزي والجهوي.
كما ذكر السيد الكاتب العام للمندوبية بأن اختيار مركز جهة العيون – الساقية الحمراء لتنظيم هذا اللقاء يأتي اعتبارا وتقديرا للمكانة الخاصة التي تحظى بها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بصفتها فضاء ديناميكيا يعكس تعدد الرؤى والأفكار وتنوع البرامج في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وفي كلمته شدد السيد محمد سالم شرقاوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، على الدور الهام لمثل هذه اللقاءات في ترقية أدوار الفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني، خاصة وأن المنطقة عرفت تفاعلا مع زيارات الإجراءات الأممية الخاصة، وفي هذا السياق، أشار السيد شرقاوي إلى أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، تعتبر قناة للمعرفة الحقوقية من خلال برامج التكوين في مجال الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان، التي شكلت أهم أولويات عمل اللجنة منذ تنصيبها في دجنبر 2011.
واعتبر السيد شرقاوي، أيضا أن هذا اللقاء يعد تأكيدا لتفاعل المؤسسات والسلطات العمومية والمجتمع المدني من أجل مواصلة تعزيز الممارسة الاتفاقية للملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان بشكل إرادي لا رجعة فيه.

image
وقد تضمن برنامج الندوة مداخلات خلال الجلسة العامة، حول الممارسة الاتفاقية للدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ودور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تعزيز الممارسة الاتفاقية بالمغرب وكذلك دور منظمات المجتمع المدني والفاعلين الجهويين في تطوير هذه الممارسة الاتفاقية. إلى جانب ذلك تخللت الندوة ورشات نقاش حول تطوير منهجية إعداد التقارير الوطنية والموازية وتعزيز التفاعل مع الإجراءات الخاصة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء الجهوي بهدف مناقشة حصيلة المنجزات في هذا المجال مع الفاعلين على المستوى الجهوي والمحلي وطرح التحديات المرتبطة بتوفير الشروط الوظيفية والمعيارية للوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان.
والمغرب دولة طرف في التسع الاتفاقيات الدولية الأساسية التي تعتبر بمثابة النواة الصلبة في مجال حقوق الإنسان، وتهم التحديات على المستوى الوطني أساسا تطوير مؤشرات قياس التقدم في مجال حقوق الإنسان، والانسجام والتفاعل بين القطاعات الحكومية، وبشكل خاص على مستوى تتبع تنفيذ التوصيات.

image
وتعني الممارسة الاتفاقية في مجال حقوق الإنسان، مجموعة الأعمال والتصرفات والتدابير التي تقوم بها الدولة في علاقتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بالانخراط أو تقديم التحفظات أو الانسحاب أو فيما يتعلق بإعمال مقتضيات الاتفاقيات، والتفاعل مع هيئات المعاهدات. وتشمل أيضا كل الالتزامات المتعلقة بالتفاعل مع هيئات المعاهدات.
ولعل أبرز التوصيات التي خرج بها المشاركون خلال هذا اللقاء هو تقوية قدرات الفاعلين المدنيين من أجل متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الدولية، والتعريف بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

Facebook Comments

يمكنك ايضا ان تقرأ

واش فراس الوالي شوراق.. مقهى تبتلع الملك العام بسويقة باب دكالة و السلطات فدار غفلون

لا حديث بين سكان باب دكالة و زوارها،