أثار التحقيق الذي قام به الصحفي منير أبو المعالي مجلة “الآن” حول كذب وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، وتقديمه لسيرة ذاتية ملفقة كان قد قدمها إلى كل من رئيس الحكومة والديوان الملكي، حين إقتراحه للإستوزار، والتي لا تحمل المعطيات الحقيقية، (أثار) ضجة عارمة وسخطا كبيرا وسط المتتبعين للشأن العام.التحقيق الذي قدمه ذات الصحفي كشف أن الوزير أوزين لم يسبق له أن كان أستاذا جامعيا بكلية الآداب بالرباط بالمرة، فضلا على أنه لم يلق أية محاضرة جامعية بذات الكلية سوى إلقائه لبعض الدروس لفائدة بعض الطلبة بإحدى المعاهد خاصة وليس كما أدلى به أوزين في سيرته الذاتية.هذا وقد كشف ذات التحقيق بعد البحث أن أرشيف الكلية لا يتضمن أي دبلوم للدراسات العليا المعمقة كما هو مبين في سيرته الذاتية والتي تشير إلى حصوله عليها سنة 1995 مما يطرح التساؤل حول حقيقة الشواهد الجامعية للسيد أوزين المصرح بها من قبله.
لكن ما يطرح على التساؤل إذا كان الوزير أوزين لم يحصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة لا قبلا ولا بعدا فكيف له بالحصول على شهادة الدكتوراه وهو الذي لم يحصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة الذي سيمكنه من الحصول على شهادة الدكتوراه فكيف حصل عليها بدون شواهد تؤهله لذلك.وتستمر الفضائح التي كشف عنها التحقيق لتكشف الستار ليس فقط على بهتان شواهده بجامعات مغربية بل أيضا على تلفيق شواهده بالخارج وهو ما أثبته التحقيق نافيا كليا حصول الوزير على شواهد بجامعات أجنبية أو حتى التدريس بجامعاتها بل الأكثر من ذلك لم يتم العثور حتى على عنوان تلك الجامعات المدلى بها كجامعة الشرق الأوسط مثلا، فضلا عن فضائح بالجملة كشف عنها التحقيق والتي أفادت شكوكا ومغالطات لا تمت للواقع بصلة وما هو مدلى به في سيرته الذاتية.هذه الفضيحة خلفت استياء عارما وسط الرأي العام المغربي خاصة حاملي الشواهد العليا الذين استنكروا سياسة الكيل بمكيالين فالدكتور الحقيقي حامل الشواهد العليا من مؤسسات وجامعات مغربية وأجنبية ينكل به في شوارع العاصمة والدكتور الوزير المزور في شواهده يتقلد أعلى المناصب فأية مفارقة هذه؟
