ووفق ما أوردته يومية “الأحداث المغربية”، فمن المنتظر أن تعتمد السلطات منعا كليا لتنقل المواطنين خارج بيوتهم أو تواجدهم بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه، سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية.
وأضافت الجريدة ذاتها في عددها الصادر اليوم الاثنين، بأن المصالح المختصة ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يوجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة، حيث ستضعه تحت طائلة المتابعة القضائية.
