قال د.رشيد المناصفي ، الخبير في علم الأجرام وعلم النفس ، ان المشاكل التي يتخبط فيها عناصر الأمن الوطني اليوم ، هي نفس المشاكل التي عانى منها والده الذي اشتغل في سلك الأمن بداية الاستقلال في اول فوج للأمن الوطني سنة 1956، وهي نفس المشاكل التي لازالت ترافقه الى يوم، موضحا ان أرامل عناصر الأمن يعانين في صمت بسبب التقاعد الهزيل والذي لا يتعدى 364 درهما في الشهر.
ولم يفت المناصفي ان يتطرق الى الأسباب الحقيقية التي يعاني منها عناصر الأمن ، والتي تؤدي الى احداث مؤسفة مثل الانتحار و ارتكاب جرائم بشعة في حق الأهل مثل الحادثة الأخير التي شهدتها مدينة القنيطرة مؤخراً.
ماهي قرائتك لحادثة جريمة القنيطرة والتي راح ضحيتها 3 ضحايا من نفس العائلة وسببها رجل أمن ؟
قد نقول ان سببها مشاكل عائلية، ولكن أغلب حالات الانتحار هي بسبب مشاكل مهنية ، عكس ما يصرح به بان سبب هذه الحالات هي عائلية، وحادثة القنيطرة قد تكون بسبب مشاكل عائلية ومهنية، بدليل ان الجاني هو شرطي والضحية ( زوجته) أيضاً شرطية، ويبدو ان المشاكل المهنية انتقلت من مقر العمل الى بيت الزوجية، وتم إسقاطها بقوة بالبيت ، وساعد في انفجارها محيط العائلة لتكون النتيجة كما تابعنا ثلاثة قتلى من نفس العائلة والضحية سيبقى هم الأبناء.
الم يكن تفادي مثل هذه الجريمة خصوصا انها تكررت مرارا في السنين الاخيرة، واستعمل فيها السلاح الوظيفي ؟
كما تعلمون ان اغلب الجرائم ( قتل او انتحار ) التي ارتكبت في حق او بسبب رجال الأمن كانت بالسلاح الوظيفي. ولتفادي هذه الحوادث، فأولا، على عناصر الأمن ان يتركوا سلاحهم الوظيفي في مقر العمل ، كما هو معمول به في عدد من دول العالم، والسويد مثلا التي تابعت دراستي بها واشتغلت بالإدارة العامة للأمن بستوكهولم العاصمة، تتضمن مخزن ضخم وبداخله كاميرات مراقبة وعدد من صناديق صغيرة اتوماتيكية يوضع فيها السلاح الوظيفي اثناء نهاية العمل، وثانيا توفير طبيب نفساني او بسيكولوج (على الأقل طبيب واحد في كل مدينة)، واحترام ساعات العمل المخصصة في ثمانية ساعات لهذا العنصر، ومنحه عطلته السنوية اضافة الى تسهيل الرخص لزيارة الأقارب و مصاحبة الأبناء في العطل المدرسية، والتعويضات عن الساعات الإضافية ، ومنع زواج شرطي بشرطية..
كيف ترى وضعية الأمن حاليا في ظل الفضائح المتتالية التي تستهدفهم ؟
وضعية رجال الأمن تمضي الى التدهور ، فقد كان لرجال ونساء الأمن قيمة في الستينات والسبعينات والثمانيات الى حدود سنة التسعينيات ، هذه القيمة التي كان يحضى بها عنصر الأمن تدهورت الى درجة ان المواطن لم يعد يحترم رجل الأمن ، ونرى في بعض الأحيان ان بعض أبناء الأعيان والشخصيات يهددونهم بنزع زيهم الوظيفي، وهو ما يؤثر على نفسية جل الأمن. ولم نعد نرى في صورة رجل الأمن سوى آفة الرشوة. فقد إصبحت هي الصورة الوحيدة التي نراها في الشرطي، ولكن قبل ان نصدر أحكاما عن أخلاقه ، وليس لنا ان نصدر أحكاما مسبقة في حقه، قبل معرفة الأسباب والدوافع التي جعلته يرتشي، علينا مثلا ان نقف على الأسباب المهنية، وهو العنصر الأساسي في هذه القضية بغض النظر عن الأسباب الأخرى المتعلقة بالعقوبات، التي تؤتر على نفسيته خصوصا التنقيلات الى مدن اخرى والتنقيل الى خدمة اخرى اضافة الى الساعات الإضافية و ( دوبلاج) ولا تتعدى تعويضات عنه ابتداء من 120 درهم حسب الرتب، تتضمن النقل، المبيت والطعام ، وهذه العقوبات تؤثر على العائلة بكاملها وتعد عقوبة في حد ذاتها للجميع.
لكن يبقى المشكل المادي هو السبب الحقيقي في كل المعاناة؟
بالفعل ، هناك مشاكل مادية وتتعلق بالأمور المادية ، وهي غير كافية لرجل الأمن لان من ذلك الأجر يؤدي ثمن الكراء والمونة لأهله ولعائلته وأغلبيتهم يساعدون ويتحملون مسؤولية والديه والتطبيب والأدوية والمدرسة، وهناك مشاكل اجتماعية في عدم توفرهم على عطلة مثل باق المواطنين فهو يحتاج الى رخصة دائماً وغالبا ما ترفض الرخصة، وحتى ان منحت له ينادى عليه للعمل في اي وقت ومجبر على العودة. والدليل على هذا ان رجال الشرطة عند تقاعدهم يجد نفسه ان الادارة مدينة له بمدة زمنية بين سنة وخمس سنوات الخاصة بالعطلة، وهناك عدد كثر من الحالات نجد رجال الأمن لا يتوفرون على وقت كاف للاهتمام بعائلاتهم، لانه دائماً يوجد في العمل، يحارب الجريمة خارج بيته وفي طريقه يجد نفسه أمام مجرم من لحمه نتيجة هذا الغياب المستمر، الذي تتسبب فيه الوظيفة المهنية، وعند تقاعده تجد هذا الانسان مصابا بجميع الأمراض،القلب والسكر والضغط والأعصاب والروماتيزم ، وايضا في مواجهة ابنه او ابنته اللذين يكون قد انحرف أحدهما، ولابد للمسؤولين ان يقوموا بزيارات واستطلاعات لمجموعات سكنية خاصة برجال ونساء الأمن، وسيرون ان عددا من أبناء هذه الفئة عاطلون عن العمل ومنهم من يتعاطى المخدرات ومنهم من يتعاطى لنوع من الجريم
وهناك أيضاً أسباب اخرى عمقت هذه الوضعية؟
الأسباب التي جعلت هذه الوضعية تتفاقم هو ان رجل الأمن ليس له الحق في التكلم او الانتقاد، وإذا حصل ذلك فسيتم معاقبته بطريقة غامضة، وليس له الحق في تأسيس جمعية او نقابة تطالب بحقه ، وليس هناك مخاطبا قد يوصل مشاكل عناصر الشرطة الى المسؤولين، ليس هناك عدالة في الترقية وليس هناك عدالة في توزيع المهام والمناصب والمسئوليات، وقد
تؤدي الى مشاكل نفسانية وغير متزن لنفسية العنصر، وهذا أدى الى عدم ارتياحه في اداء واجبه المهني ،وعدم الراحة في العمل تنعكس على الحياة العائلية و يتسبب في تفكك الأسرة، وهناك من يدمن المخدرات والكحول لنسيان المشاكل المهنية، وانا ضد كل ما يصاب رجل أمن بسبب مكيدة او حدث ما. مؤلم ما تؤول اليه المشاكل العائلية لعناصر الأمن ، وهي بسبب مشاكل مهنية، وإذا تم حل المشاكل المادية والمعنوية له سيرتاح عائليا.
اذا المشاكل تتعدى ما تطرقت له سابقا؟
بالفعل هناك مشاكل كتيرة، ومثلا الترقية، فجل عناصر الشرطة لا يتم ترقيتهم في الوقت المناسب، وجل عمليات الانتحار تكون لهذا السبب، اضافة الى التعيين في اماكن بعيدة عن مدنهم الاصلية، مثلا شرطي يقطن بالدارالبيضاء يتم تعيينه بالصحراء وبالمدن الجنوبية، وهناك نماذج كثيرة، إضافة إلى المعاناة من البعد عن العائلة وا رتفاع المصاريف ، وهناك قروض الاستهلاك، فجل عناصر الشرطة يعانون من قروض الاستهلاك و قروض السكن. إضافة كما أسلفت الذكر ، الى ارتفاع ساعات العمل، هناك نظام 3/8 . وهناك بعض عناصر الشرطة يتعرضون للسكتة القلبية أو الذبحة الصدرية. الى جانب الأمراض المزمنة كالسكري و الخوف الذي يعيشه الشرطي من الطرد من العمل بسبب الخطأ المهني والضغط المهني اليومى، و هناك العقوبات المجانية، فهناك تصفية حسابات بين الرؤساء و عناصر الأمن، وهناك فساد في التسيير، حيث يستغل بعض الرؤساء مناصبهم ورتبهم، ليستفزوا عناصر الشرطة، الأمر الذي لا يتقبله البعض، مثال انتحار رئيس الهيئة الحضرية بالدارالبيضاء بسبب ضغط الرؤساء في العمل، وجريمة مدينة القصر الكبير الذي قتل ثلاثة من زملائه في العمل وانتحار شرطي قلعة السراغنة، والتنقل عبر المدن بما يعرف (بالدوبلاج ) أيام الأعياد، وهذا يقلق عناصر الامن خاصة المتزوجون، مما يؤدي الى الضغط النفسي لدى رجل الأمن.
ا
