بقلم جواد الحامدي
موقف محرج و مخجل، ذاك الذي وضعت فيه السلطات الأمنية نفسها في ولاية أمن أكادير، ففي الوقت الذي تتكتل فيه الدول و مجتمعاتها ضد الإرهاب و التطرف و الغلو و فروعه، و في الوقت الذي أطلقت الداخلية المغربية “برنامج حذر” و يقظة أمنية ضدا في التنظيمات الإرهابية، كما أن وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية استنفرت مصالحها و صرفت ملايين لتكوين أئمة مساجد، في هذا الوقت التي تطلب منا الحزم و الضرب بيد من حديد على المتخلفين الحاملين لمشروع الإجرام و الدموية، لازالت السلطات الأمنية تطبع مع الاجرام و الدواعش، لقد تحالفت السلطات الأمنية لإنزكان التابعة لمدينة أكادير مع “دواعش بإنزكان”، و استطع مجموعة من السلفيين ضرب الدولة في عمقها عرض الحائط، و الاستهتار بالمؤسسة الأمنية، و قوانين الدولة التي لا تحديد نوع اللباس، و لا تحتوي مصطلح “اللباس المحتشم”، لكن يبدوا أن تعليمات السلفيين تعلوا على القانون.
أن يظهر السلفيين يحتجون على لباس النسوة في الشارع، أمر لا يستدعي الاستغراب، ففروع هؤلاء الهمجيين بالعراق و السودان و أماكن أخرى، يعنفون النساء و يجلدونهن بالسياط و يرجمنهن بالحجارة، و لكن أن تطع ولاية أمن أكادير و رجال أمن إنزكان “أوامر” هؤلاء، في الحقيقة يمثل هذا سلوك شاذ و حالة ارتباك ستضع الدولة و دبلوماسييها في موقع النقد الحد و “الشوهة” التي سيتعرض لها المغرب بالمحافل الدولية.
من الأمور الغريبة التي طفت على سطح السلوك اليومي للبوليس ما أبدعه أمن مراكش، بإحداث فرق أمنية نسائية بزيّ مدني تتعقب النساء في الشارع العام وبعض أماكن الترفيه “انطلاقا من مظهرهن”، وتتحرش بهن وتفتش في هويتهن، وقد تصل حدّ مطالبتهن بمغادرة المدينة وقد تعتقل بعضهن في المخافر في انتظار التأكد من هويتهن كما حدث بالنسبة لطالبات لا صلة لهن بأي مشكل من أي نوع. لم تقف عبقرية ولاية أمن مراكش عند هذا الحد، بل إنها أبدعت قرارات جديدة تمنع النساء من النزول في فنادق مدينتهن مهما كانت ظروفهن، كما عمدت السلطات الأمنية إلى تشديد المراقبة على الأسواق كل هذا يتم في إطار “محاربة الدعارة” و”ملاحقة المومسات”.
إن اعتقال شابتان من طرف أمنيين قد يندم عليه أصحاب هذا القرار و القضاء أنفسهم بعد حين، و سيجعل النيابة العامة في موقع تسأل، “أين هي استقلالية القضاء”، التي تلقت تعليمات من الأجهزة التي تطلبت بإضفاء النار و التضحية بناس ذنبوهم الوحيد أنهم لبسوا لباس لا يناسب ايديولوجية السلف، لأن هذا يمثل ميز صارخ وهمجية لا يقبلها القانون المغربي نفسه فما بالك بـعقل سليم. كما أنه يضع الدولة في منبر الجواب عن سؤال لماذا لم تعتقل تلك الراقصة التي أرعبت إسلامية الدولة و رئيس الحكومة و فقهائه في التوحيد و الإصلاح و إخوانه في العدل و الإحسان ؟ و هل المحيط الملكي و الأسرة الملكية و المقربين من الأسرة الملكية يلبسون لباسا “مستتر” و هل بنات أغلبية الوزاراء يلبسون لباسا العفة و السترة ؟ أم أن اللوم على البسطاء من أبناء هذا الوطن؟.
إنّ حماسة الأمنيين السواسة في التحالف مع الدواعش عوض محاربتهم بهذا الشكل المثير للسخرية أدى الى طرح هذه الأسئلة، و لن يؤدي تصرفهم الذي يذكرون فيما قبل دستور 2011 إلى الحدّ من اللباس الغير المحتشم بل سيعطي انطلاقة تضامن بالتعري و القبل أمام البرلمان، و هذا ما تؤدي إليه الأساليب العنترية لسلطات البلدان المنافقة.
